به گزارش خبرنگار وسائل، تفكر در زمینه رفتارهای انسان، گاهی به شكل تحقیق در خصوص ویژگی های جزئی یك دسته از رفتارها و عوامل موثر در شكل گیری رفتار اجتماعی یا فردی انسان است و گاهی این تفكر در شكل تحلیل مبانی و پیش فرض هایی است كه منتهی به شكل گیری یك عمل می شود. هدف از تأملات دسته اول، توصیف واقعیات موحود در رفتارهای انسانی است كه به علوم تئصیفی شناخته می شوند.
دانش های توصیفی در پی كشف قواعد عام حاكم بر رفتارهای كنشگران، و به حداكثر پیش بینی رفتارهای آینده است و از ارائه دستورالعمل های هنجاری پرهیز می كند. دسته دوم از دانش ها به عنوان علوم هنجاری شناخته می شوند. هدف از تفكر در این دسته از دانش ها، كشف قواعد كلی به منظور ارائه راهكار و دستورالعمل در جهت تكامل فردی و اجتماعی است. دانش های هنجاری دانش هایی اند كه در جهت دستیابی به اهداف و غایاتی به ارائه دستورالعمل در جهت ارتقای زندگی انسان مبادرت می ورزند.
در سنت فلسفه اسلامی این تقسیم بندی در قالب حكمت نظری و حكمت عملی ارائه شده است. در این تقسیم بندی، حكمت نظری در گستره هستی های نامقدور و اموری كه خارج از اراده و اختیار، انشان هستند ناظر به بحث درباره هستی جهان، كاوش نظری به عمل می آورد. این كاوش ها، اعم از طبیعت و ماورای آن است و متكفل تبیین مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی می شود.
حكمت عملی نیز رفتارها و افعال ارادی انسان را در سه حوزه فردی، خانوادگی و مدنی، و به طور كلی در گستره هستی های مقدور و در اختیار انسان مطالعه می كند. این قسم از حكمت به موضوعات مورد بحث در دانش های مرتبط با افعال ارادی انسان، از حیث ارادی بودن آنها می پردازد. نتیجه تحلیل رفتارهای ارادی دستیابی به هنجارها و ارائه بایدها و نبایدهایی است كه در ارتباط با این دسته از رفتارها مورد توجه قرار می گیرد.
امروزه گزاره های مرتبط با حكمت عملی، بیشتر در قالب بایدها و نبایدها و الزامات هنجاری یا الزامات اخلاقی بحث می شوند. منظور از الزامات اخلاقی،مطلق گزاره هایی است كه به لحاظ هنجاری تصور می گردند و در میان انسان ها یك ارزش شناخته می شوند. این ارزش ها می توانند در حوزه های مختلف رفتاری انسان كاربرد داشته باشند و جنبه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان را شامل شوند.
این حوزه ها نیز می توانند شامل رفتارهای فردی یا اجتماعی اعم از روابط اقتصادی اجتماعی و یا روابط سیاسی بین شهروندان و حاكمان باشند. خصوصیت این دانش ها آن است كه مرتبط با رفتارهای ارادی انسان است و در نتیجه از مجموعه ای از قواعد كلی و یكسان تبعیت می كنند. از سوی دیگر، این الزامات با گزاره های حقوقی تفاوت ماهوی دارند؛ چراكه الزامات حقوقی غالبا در بستر جامعه شكل می گیرند و وظیفه نظم بخشی و سامان دهی روابط اجتماعی را برعهده دارند.
تحلیل موضوع عدالت و الزامات آن از منظر واقع گرایی و ناواقع گرایی، ناظر به جنبه اخلاقی این مفهوم و برداشت های مختلف از آن موضوعی است كه حجت الاسلام محمدتقی كریمی در مقاله ای با عنوان « تحلیل ماهیت الزامات عدالت و نتایج آن در نظریه واقعگرایی و ناواقعگرایی» در پی آن است. مدعای مقاله آن است كه نتایج متفاوت در بحث عدالت در نظریه های مختلف، ناشی از تفاوت در تلقی از ماهیت این الزامات و بایدها و نبایدهاست.
در واقع یكی از مهمترین تمایزات میان نظریه های عدالت، تمایز در تلقی از الزامات آن به لحاظ نوع معرفت به چیستی و محتوای عدالت است. تحلیل مهمترین نظریه های عدالت از این جهت و مقایسه آنها با نظریه عدالت در فلسفه سیاسی اسلامی وجه تمایز این نظریه را نسبت به نظریه های سابق روشن می سازد. از این رو در مرحله نخست و پس از تبیین مفهومی و تصوری عدالت، نظریه های عدالت مبتنی بر واقع گرایی و ناواقع گرایی، و همچنین نتایج و پیامدهای هر كدام بررسی و ارزیابی می شود در نهایت عدالت مبتنی بر واقع گرایی دینی ارائه می گردد.
چكیده
یکی از مباحث مهم در موضوعات حکمت عملی و بهطور خاص فلسفه سیاسی، بحث درباره چگونگی دستیابی به محتوای این دسته از دانشها و گزارههای مرتبط با موضوعات این بخش از دانشهاست. در دانش معرفتشناسی، بحث واقعنمایی یا غیرواقعنمایی گزارههای علوم بررسی میشود. نظریات مطرح در حوزه عدالت سیاسی را میتوان در این تقسیم مورد ارزیابی قرار داد و به قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها نشست.
این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی چگونگی دستیابی نظریههای عدالت مبتنی بر واقعگرایی و ناواقعگرایی و نتایج مترتب بر این دسته از نظریهها، به این نتیجه دست یابد که نظریه عدالتِ برآمده از واقعگرایی مورد قبول اندیشمندان اسلامی، علاوه بر توانایی پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی انسان و توانایی ساخت اجتماعی، از این ظرفیت برخوردار است که زندگی و ساخت اجتماعی و سیاسی انسان را در جهت نیل به کمال و سعادت واقعی رهنمون سازد.
بر این اساس، حکومتهای استبدادی، حتی در شکل خوب آن ـ که دغدغه اجرای عدالت در جامعه را داشته باشند و حتی بر فرض، نسبت به حکومتهای مردمسالار، امکان تحقق عدالت در بستر جامعه بیشتر فراهم باشد ـ فاقد ارزش خواهد بود؛ چراکه تحقق عدالت در بستر جامعه زمانی ارزشمند است که همراه با مشارکت و خواست عمومی جامعه باشد. به این معنا، حکومت مردمسالار اسلامی مطلوبترین شکل حکومت از حیث سازگاری و بسترسازی تحقق عدالت در جامعه اسلامی است.
این مقاله در محله علمی پژوهشی معرفت سیاسی شماره پاییز و زمستان 1398 به چاپ رسیده است.
علاقه مندان گرامی می توانند اصل مقاله را از اینجا دانلود كنند./204/229/ح